مقدمة

معلومات أساسية

بموجب مقرَّرِه رقم “7/م أ-13”، اعتمدَ مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر الإطارَ الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر 2018-2030، وتضمَّن خمسة أهداف استراتيجية وإطاراً تنفيذياً. وهذه الأهداف الاستراتيجية تتمثل في ما يلي:

  • الهدف الاستراتيجي 1: تحسين حالة النظم الإيكولوجية المُتضرِّرة، ومكافحة التَصحُّر/ تدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، والمساهمة في تحييد أثر تدهور الأراضي؛

  • الهدف الاستراتيجي 2: تحسين الظروف المعيشية للسكان المُتضرِّرين؛

  • الهدف الاستراتيجي 3: التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها من أجل تعزيز قدرة السكان والنظم البيئية المعرضة للخطر على الصمود؛

  • الهدف الاستراتيجي 4: تحقيق مزايا بيئية عالمية من خلال التنفيذ الفعّال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر؛

  • الهدف الاستراتيجي 5: حشد موارد مالية وغير مالية كبيرة وإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية من خلال بناء شراكات فعّالة على الصعيدَين العالمي والوطني.

يحدد الإطار التنفيذي أدوار ومسؤوليات أطراف الاتفاقية والمؤسسات الداخلة فيها من أجل تلبية الأهداف الاستراتيجية. فبالنسبة إلى أطراف الاتفاقية، يضع الإطار التنفيذي أهدافاً محددة تحت ثلاثة عناوين عريضة: (أ) الموارد المالية وغير المالية؛ (ب) السياسة والتخطيط؛ و(ج) الإجراءات على أرض الواقع.

تجري مراجعة التقدم في تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر 2018-2030 بانتظام من خلال عملية الإبلاغ الوطنية منذ عام 2018. وترد إجراءات الإبلاغ، وكذلك دور لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر ومسؤولياتها بشأن مراجعة البلاغات في المقررين "13/م أ-13 و15/م أ-13.

الغرض من عملية الإبلاغ الوطنية

تُعدّ المعلومات المحدّثة بشأن التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت والتحديات التي تواجهها البلدان الأطراف ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى مؤتمر الأطراف، وذلك كي يتمكن المؤتمر من اعتماد القرارات والتوجيهات المستهدفة التي تهدف إلى دعم الإنجاز الفعّال للأهداف الاستراتيجية. كذلك، تُعدّ المعلومات التي ترسلها الأطراف من خلال عملية الإبلاغ قيِّمة أيضاً بالنسبة إلى أصحاب المصلحة الآخرين ممن يعملون على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر على الصعيدَين الوطني والمحلي. وانطلاقاً من وجهتي النظر هاتين، يعدُّ تقديم البلاغات الوطنية أداة لا غنى عنها من أجل التخطيط والتنفيذ الفعّال للاتفاقية مع إنجاز الأهداف الاستراتيجية على الصعيدَين العالمي والوطني.

منذ عام 2018، ساهمت عملية الإبلاغ الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر أيضاً في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبصفتها الوكالة الراعية لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1 “نسبة الأراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة الأرض” من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تكون أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر مطالبة باستخدام المعلومات ذات الصلة المقدمة في البلاغات الوطنية كمساهمة في المتابعة الشاملة والمراجعة من قبل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

المؤشر وإطار الرصد

يحتوي مؤشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر وإطار الرصد على هيكل هرمي يجعل من الممكن التمييز بين ما يجب قياسه (مؤشرات التقدم) وكيف ينبغي قياسه (المقاييس/ البدائل).

المؤشرات المستخدمة لتقديم تقرير حول التقدم المحرز بشأن الأهداف الاستراتيجية هي التي اعتمدتها الأطراف في المقررات 7/م أ-13 و9/م أ-13 و11/م أ-14. وبالإضافة إلى المؤشرات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف، سيجري اختبار خمسة مؤشرات مقترحة حديثاً (وهي الهدف الاستراتيجي 2-3 والهدف الاستراتيجي 4-3 والهدف الاستراتيجي 5-3 والهدف الاستراتيجي 5-4 والهدف الاستراتيجي 5-5) في خلال عملية الإبلاغ لعام 2022. وسوف تُعدّ جميع المؤشرات المقترحة حديثاً اختيارية في عملية الإبلاغ إلى أن يتخذ مؤتمر الأطراف قراراً بشأن ما إذا كان سيعتمدها رسمياً. ومن خلال دمجها في عملية الإبلاغ المقبلة سيكون بوسع الأطراف تقييم مدى ملاءمة المؤشرات لقياس التقدم المحرز حيال الأهداف الاستراتيجية واتخاذ قرار مستنير في الدورة العشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر المقرر عقدها بالتزامن مع مؤتمر الأطراف. يُلقي الجدول 1 إلى الجدول 5 أدناه نظرة عامة على المؤشرات والمقاييس/البدائل ذات الصلة وحالاتها (بمعنى تحديد ما إذا كان المؤشر معتمداً رسمياً، وإذا كان كذلك، فمتى جرى اعتماده؛ أو تحديد ما إذا كان مقترحاً حديثاً وسيخضع للاختبار في عملية الإبلاغ المقبلة). تُوفّر الجداول أيضاً معلومات حول تأصيل عمليات الإبلاغ.

ستجري عمليات الإبلاغ الخاصة بالإطار التنفيذي من خلال المعلومات النوعية، التي تكون إلى حدٍ كبير في صورة سرديات بشأن التجارب الوطنية، وعلى أساس طوعي.

الجدول 1. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

معتمد/مقترح

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 1-1

الاتجاهات في الغطاء الأرضي

تغيير الغطاء الأرضي

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

*1

الهدف الاستراتيجي 1-2

الاتجاهات في إنتاجية الأراضي أو أداء الأراضي

ديناميّات إنتاجية الأراضي

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

الهدف الاستراتيجي 1-3

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها

مخزون الكربون العضوي في التربة

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

الهدف الاستراتيجي 1-4

نسبة الأراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة الأرض

/—

خلفية المؤشر المعتمدة في المقرر 9/م أ-13

×

الجدول 2. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 2 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

معتمد/مقترح

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 2-1

الاتجاهات لدى السكان ممّن يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو عدم المساواة في الدخل في المناطق المُتضرِّرة

نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الدولي للفقر

أو

عدم المساواة في توزيع الدخل

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

/—

الهدف الاستراتيجي 2-2

الاتجاهات في سُبل الحصول على مياه الشرب المأمونة في المناطق المُتضرِّرة

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المُدارة بأمان

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

/—

الهدف الاستراتيجي 2-3

الاتجاهات في نسبة السكان المعرّضين لتدهور الأراضي، مصنفة حسب نوع الجنس

نسبة السكان المعرّضين لتدهور الأراضي، مصنفة حسب نوع الجنس

اقتُرح المؤشر استجابةً للمقرر 11/م أ-14 الذي طالب الأمانة العامة بمواءمة الإبلاغ الخاص بالأهداف الاستراتيجية من 1 إلى 5 مع المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني

اختياري

/—

الجدول 3. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 3 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

معتمد/مقترح

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 3-1

الاتجاهات في نسبة الأراضي المعرّضة للجفاف إلى إجمالي مساحة الأرض

نسبة الأراضي في كل فئة من فئات شدّة الجفاف حسب تعريفها في المؤشر المعياري للهطول

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-14

×

/—

الهدف الاستراتيجي 3-2

الاتجاهات في نسبة إجمالي السكان المعرّضين للجفاف

نسبة السكان المعرّضين للجفاف، مصنفة حسب نوع الجنس

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-14

×

/—

الهدف الاستراتيجي 3-3

الاتجاهات في درجة التعرّض للجفاف

مؤشر قابلية التأثر بالجفاف

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-14

×

/—

الجدول 4. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 4 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

معتمد/مقترح

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 4-1

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها

الاتجاهات في مخزونات الكربون فوق الأرض وتحتها هي مؤشر متعدد الأغراض يُستخدم لقياس التقدم المحرز بشأن الهدفين الاستراتيجيين 3 و4. انظر مؤشر التقدم الخاص بالهدف الاستراتيجي 1-3.

الهدف الاستراتيجي 4-2

الاتجاهات في وفرة وتوزيع الأنواع المختارة

مؤشر القائمة الحمراء

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13

×

/—

الهدف الاستراتيجي 4-3

الاتجاهات في تغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع البيولوجي الهامّة

متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الأرضية الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية

مؤشر تكميلي ومقياس مقابل مقترح استجابةً لتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر والمقرر 7/م أ-13.

اختياري

/—

الجدول 5. مؤشرات الهدف الاستراتيجي 5 وتأصيل عمليات الإبلاغ

رمز المؤشر

اسم المؤشر

المقاييس/البدائل

معتمد/مقترح

تأصيل عمليات الإبلاغ

البلدان الأطراف المُتضرِّرة

البلدان الأطراف المتقدمة

الهدف الاستراتيجي 5-1

موارد عامة ثنائية ومتعددة الأطراف

/—

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13 تحت مسمى “الاتجاهات في المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف الدولية”

×

×

الهدف الاستراتيجي 5-2

الموارد العامة المحلية

/—

اعتُمد المؤشر في المقرر 7/م أ-13 تحت مسمى “الاتجاهات في الموارد العامة المحلية”

×

×

الهدف الاستراتيجي 5-3

الموارد الدولية والمحلية الخاصة

/—

المؤشرات المقترحة استجابة للمقرر 11/م أ-14، الذي طالب الآلية العالمية بتضمين بيانات كَمِّية إضافية في نموذج الإبلاغ الخاص بالهدف الاستراتيجي 5 وتقديم معلومات قبل بدء عملية الإبلاغ التالية بشأن التطوير المحتمل لمؤشرات التقدم الخاصة بنقل التكنولوجيا بموجب الهدف الاستراتيجي 5

اختياري

اختياري

الهدف الاستراتيجي 5-4

نقل التكنولوجيا

/—

اختياري

اختياري

الهدف الاستراتيجي 5-5

الدعم المستقبلي للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

/—

اختياري

اختياري

أدوات الإبلاغ

منذ عملية الإبلاغ لعام 2018، خضع نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS) للترقية لمواءمته مع بنية النظم الحديثة والطلبات المقدمة من الأطراف في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف. ومن شأن نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) أن يُتيح التحسينات التالية على نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 3 (PRAIS 3)، من بين أمور أخرى:

  • واجهة أكثر سهولة في الاستخدام، تتضمن نماذج الإبلاغ المستندة إلى الويب والمعبأة مسبقاً بالبيانات الافتراضية المستقاة من مصادر البيانات العالمية. وستُعرض المعلومات التي أُدخلت في النماذج ملخّصةً في تقارير قُطرية مستقلة، وسيكون بالإمكان تنزيلها ومشاركتها خارج النظام. وسيتضمن النظام أيضاً حقول بيانات إضافية خاصة بالمناطق المُتضرِّرة لغايات الأهداف الاستراتيجية من 1 إلى 4؛

  • قاعدة بيانات مركزية لتخزين وإدارة البيانات المقدَّمة من بلدٍ ما على نحوٍ آمن؛

  • وظيفة جديدة لاستيعاب وإدارة مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الكبيرة؛ ومن شأن ذلك أن يسمح للمستخدم بتحديد موقع وحدود النقاط الساخنة لتدهور الأراضي، على سبيل المثال، أو مناطق الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي؛

  • وظائف التحليل والتجميع والتوضيح المرئي للبيانات المقدَّمة.

ستتاح أدوات الإبلاغ التالية للبلدان الأطراف في لغات الأمم المتحدة الرسمية الست:

  • دليل مستخدِم نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4)، ويوضّح إجراءات الدخول إلى النظام واستخدامه خطوة بخطوة؛

  • دليل الإبلاغ هذا، ويوفر إرشادات منهجية لإعداد البلاغات الوطنية خطوة بخطوة؛

  • مسرد محدَّث لمصطلحات وتعريفات الإبلاغ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطراف أيضاً الرجوع إلى الوثائق المرجعية المنهجية التالية (في اللغة الإنجليزية فقط):

  • الإصدار الثاني من [الدليل الإرشادي للممارسات السليمة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1] (https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land): نسبة الأراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة الأرض؛

  • الدليل الإرشادي للممارسات السليمة الخاص بتقديم البلاغات الوطنية حول الهدف الاستراتيجي 3 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر.

أدوات تحليل البيانات

تماشياً مع المقرر 11/م أ-14، عزَّزت المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة (Conservation International) منصة Trends.Earth ووسَّعت نطاقها لدعم إعداد وتحليل البيانات من أجل تقديم البلاغات الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر بنَسقٍ يمكن تحويله تلقائياً إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS).

Trends.Earth هي أداة متاحة مجاناً ومفتوحة المصدر لرصد مؤشرات التغير في الأراضي. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، فإن منصة Trends.Earth تدعم:

  • حساب مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك مؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1، بعد الإصدار الثاني من [الدليل الإرشادي للممارسات السليمة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1] (https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land

  • إعادة حساب مؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1، مع مراعاة أي عمليات تدهور سواءً كانت إيجابية زائفة أو سلبية زائفة؛

  • حساب مؤشر الهدف الاستراتيجي 2-3: الاتجاهات في نسبة السكان المعرضين لتدهور الأراضي، مصنفة حسب نوع الجنس؛

  • حساب مؤشرات الهدف الاستراتيجي 3 باتباع الدليل الإرشادي للممارسات السليمة الخاص بتقديم البلاغات الوطنية حول الهدف الاستراتيجي 3 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر؛

  • الوصول إلى مصادر البيانات العالمية، بما في ذلك مصادر البيانات الافتراضية لتقديم البلاغات الوطنية؛

  • تكامل البيانات المتوفرة وطنياً أو محلياً والافتراضات المحددة وطنياً؛

  • نقل البيانات إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS).

البيانات الافتراضية

بهدف تقليل عبء الإبلاغ ووفقاً للإجراء المحدد في المقرر 22/م أ-11، تُملأ استمارات نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) مسبقاً بالتقديرات الوطنية الافتراضية بناءً على مصادر البيانات العالمية المتاحة. وستحظى البلدان الأطراف بإمكانية التحقق من هذه التقديرات الوطنية أو استبدالها باستخدام بيانات مستقاة/محسوبة على الصعيد الوطني/المحلي.

من أجل توفير مستخلصات على الصعيد الوطني من مصادر البيانات العالمية لتقديم البلاغات الوطنية، استُخدم مركز الأمم المتحدة الجغرافي المكاني (المشار إليه في ما يلي باسم بيانات خرائط الأمم المتحدة)، وهو قاعدة بيانات جغرافية مكانية عالمية تتكون من معلومات عن البلد والاسم الجغرافي ومحاذاة مواءمة للحدود الوطنية من أجل تمثيل متسق على نطاق عالمي. تتضمن بيانات خرائط الأمم المتحدة خدمات الويب الجغرافية المكانية، وتهدف إلى توفير خلفية سياقية عالمية لخدمات الويب للمجتمع الدولي. الخدمة الجغرافية المكانية الرئيسية الحالية للأمم المتحدة تسمى Clear Map[^3] (ويشار إليها في ما يلي باسم UN Clear Map). وقد صُممت وأُنشئت خدمة UN Clear Map في الأصل للاستخدام من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ونظامها من أجل موقع الويب الخاص بها ومنتجات الويب ذات الصلة، ولكنها الآن مورد متاح للجمهور يخضع لشروط الاستخدام. تتوفر خدمة الأمم المتحدة UN Clear Map في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) بأنماط مختلفة من رسم الخرائط ولوحات الويب لإعطاء البلدان سياقاً يتصل ببيانات الإبلاغ الجغرافية المكانية. ومع ذلك، توجد قيود عند استخدام خدمة UN Clear Map في ما يتعلق بمقياس الخريطة، إذ لا يمكن استخدامها بما يتجاوز مقياس يبلغ 4,5:1 مليون. ونظراً لأن عرض خريطة نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) ثابت بامتداد حدود البلد، لن تتمكن البلدان ذات المقياس المثبّت الأدقّ من ذلك من استخدام خدمة UN Clear Map. تتوفر خدمات بديلة لخرائط الويب تعمل على توفير سياق بمقاييس أدق للتعويض عن قيود المقياس المطبقة على خدمة UN Clear Map.

لقد أُعِدّت بيانات خرائط الأمم المتحدة من قِبل قسم المعلومات الجغرافية المكانية لدى الأمم المتحدة (قسم رسم الخرائط سابقاً) في نيويورك. ولا تعني التسميات المستخدمة وعرض المواد الواردة في بيانات خرائط الأمم المتحدة التعبير عن أي رأي من جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر في ما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو في ما يتعلق بسلطاتها أو تعيين حدودها أو تخومها.

بالنسبة إلى البلدان التي ترغب في استبدال التقديرات الوطنية الافتراضية التي تستخدم البيانات المتاحة وطنياً أو محلياً، فننصحها ونحثها على استخدام Trends.Earth لإعداد وتحليل ونقل بياناتها إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS). يتضمن ذلك استخدام حدود وطنية تختلف عن بيانات خرائط الأمم المتحدة المستخدمة في إعداد مجموعات البيانات الافتراضية الموضحة أعلاه. ينبغي الانتباه بعناية عند استخدام حدود وطنية بديلة إذ يجب أن تكون متسقة مع إجمالي مساحة الأرض المذكورة بموجب الهدف الاستراتيجي 1-1. وبخلاف ذلك، قد تظهر تناقضات في بيانات الإبلاغ المستمدة من التحليل الجغرافي المكاني باستخدام تلك الحدود.

فتح مشاركة البيانات

بموجب مقرّرِه رقم 16/م أ-11، طلب مؤتمر الأطراف من الأمانة العامة أن تضمن إتاحة وإمكانية وصول الجميع إلى البيانات والمعلومات المستمدة من عملية الإبلاغ، لا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي.

عند تحميل البيانات إلى نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS)، لا سيما البيانات المكانية وبيانات التأصيل المرتبطة بها، تُدعى البلدان الأطراف إلى اختيار ما إذا كانت: (1) تستخدم رخصة المشاع الإبداعي الحالية؛ أو (2) تستخدم ترخيصاً حالياً خاصاً بها.

تهدف هذه الخيارات إلى تمكين البلدان الأطراف من الإبلاغ من خلال نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS) لتحديد شروط استخدام البيانات الوطنية التي جرى تحميلها أو إنشاؤها في إطار عملية الإبلاغ. وسيكون للدول الأطراف الحرية في اختيار الترخيص الذي يفي بمتطلباتها. ومع ذلك، فإنّ معظم البيانات الافتراضية المقدمة إلى الأطراف من خلال نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS) ومنصة Trends.Earth متاحة للعامّة أساساً كما هو موضح هنا، بينما جرى ترخيص مجموعات البيانات الافتراضية الأخرى من قبل موفري البيانات المعنيين، وهي تحديداً مبادرة تغير المناخ التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمركز الدولي لمراجع التربة العالمية والغطاء الأرضي ومركز المعلومات SoilGrids، بموجب نَسْب المُصنَّف-الترخيص بالمثل (Attribution-ShareAlike). وبالتالي، تخضع مجموعات البيانات هذه لشروط نَسْب المُصنَّف-الترخيص بالمثل. يجب على مستخدمي مجموعات البيانات هذه، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر وأطرافها، إعادة مشاركة البيانات وفقاً للشروط نفسها الممنوحة من قبل المرخِّص مع نَسْبها إليه على النحو اللائق. لمزيد من المعلومات حول مسألة مشاركة البيانات، انظر المرفق (1) في دليل الإبلاغ هذا.

معدل تكرار عمليات الإبلاغ

بموجب مقرره 15/م أ. 13، وافق مؤتمر الأطراف على تواتر مدته أربع سنوات لتقديم البلاغات الوطنية. وفي أثناء عملية الإبلاغ الأولى بموجب الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر 2018-2030 في عام 2018، أوردت الأطراف بيانات ومعلومات حول فترة خط الأساس 2000-2015. وابتداءً من عملية الإبلاغ لعام 2022 فصاعداً، ستضطلع الأطراف بتحديد المؤشرات كمّياً وترفع تقديرات وطنية عن فترات إبلاغ مدتها أربع سنوات كما هو موضح في الجدول 6 أدناه.

الجدول 6. عملية الإبلاغ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر وفترات الإبلاغ المقابلة (تظهر عملية الإبلاغ الحالية والفترة ببنط عريض)

عملية الإبلاغ الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر

فترات الإبلاغ الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصحُّر

2018

خط الأساس 2000-2015

2022

2016 - 2019

2026

2020 - 2023

2030

2024 - 2027

2034

2028 - 2031

عمليات إعادة الحساب واتساق السلاسل الزمنية

قد يتطلب التقدم في المنهجيات وتوافر البيانات عمليات إعادة حساب دورية لتقديرات وطنية سبق تقديمها. في حين أن عمليات إعادة الحساب قد تتطلب تحسينات من حيث تحديد الهدف، فإنها تضمن اتساق التسلسل الزمني وإمكانية المقارنة بين بيانات خط الأساس وبيانات الرصد المستقبلية.

في عملية الإبلاغ هذه، يجب ذكر الأسباب الرئيسية لإعادة الحساب، مصحوبة بمعلومات تفسيرية (بما في ذلك التأثير الكمي لإعادة الحساب على أساس (1) تقديرات خط الأساس مقارنة بخط الأساس المبلّغ عنه في عام 2018؛ و(2) الأهداف الوطنية المقدمة سابقاً). وقد وُضع نموذج منفصل للإبلاغ في نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) لهذا الغرض.

فعلى سبيل المثال، نظراً لتطوّر أساليب الحساب الواردة بعد الإصدار الثاني من [الدليل الإرشادي للممارسات السليمة لمؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1] (https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land)، يوصى بإعادة حساب التقديرات السابقة لخط الأساس لجميع مؤشرات الهدف الاستراتيجي 1، بما في ذلك مؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1، وإدراجه في التقرير الوطني المقرر تقديمه في عام 2022. وقد أُعيد بالفعل حساب التقديرات الوطنية الافتراضية المقدمة من خلال استمارات نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ (PRAIS) للبلدان الأطراف باستخدام طرق الحساب الجديدة. وعليه، يجب الإبلاغ عن طرق إعادة الحساب فقط في حالة اختيار استخدام مجموعات البيانات الوطنية.

للاطلاع على مناقشةٍ أوسع نطاقاً بشأن مسألة إعادة الحساب، يُرجى الرجوع إلى الفصل 6 من الإصدار الثاني من الدليل الإرشادي للممارسات السليمة لمؤشر هدف التنمية المستدام 15-3-1.

الإجراء والجدول الزمني لعملية الإبلاغ لعام 2022

من المتوقع أن تبدأ عملية الإبلاغ لعام 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إذ يتوقف ذلك على توقيت إطلاق نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4). وإذا بدأ الإبلاغ في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، فقد يكون الموعد النهائي لتقديم البلاغات الوطنية هو أيار/مايو 2022، وستظل في انتظار قرار نهائي من قبل الأمين التنفيذي ومكتب لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر، الذي سيقيم التقدم المحرز في عملية الإبلاغ من قبل الأطراف في أوائل العام المقبل.

سوف تُتخذ تدابير مختلفة لدعم الأطراف في إعداد البلاغات الوطنية وتقديم معلومات عالية الجودة:

  • تُنظََّم أنشطة تنمية القدرات ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2021. بسبب جائحة كوفيد-19 وقيود السفر ذات الصلة، ينبغي تصميم أنشطة تنمية القدرات تلك في صورة دروس تعليمية وندوات عبر شبكة الإنترنت بحيث تهدف إلى التعريف بنقاط الاتصال الوطنية وتعريف مسؤولي الإبلاغ المعيّنين بمتطلبات الإبلاغ الجديدة والمنهجيات والبيانات والأدوات؛

  • ستوفر الأمانة العامة والآلية العالمية، بمساعدة الاستشاريين، الدعم الفني طوال عملية الإبلاغ؛

  • سيكون مكتب المساعدة عبر شبكة الإنترنت متاحاً من خلال نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ 4 (PRAIS 4) للرد على استفسارات الأطراف؛

  • ستخضع البلاغات الوطنية لإجراءات ضمان الجودة قبل تقديمها النهائي لضمان توفير معلومات متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة ودقيقة وتامّة.

ستضطلع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصحُّر، في دورتها الحادية والعشرين، باستعراض وتحليل المعلومات المرفوعة في أثناء عملية الإبلاغ لعام 2022.


1

إنّ الإبلاغ عن المؤشرات في إطار الهدف الاستراتيجي 1 ومؤشر هدف التنمية المستدامة 15-3-1 هو اختياريٌّ من قِبل الأطراف من البلدان المتقدمة. وقد ترغب الأطراف من البلدان المتقدمة في رفع معلومات عن هذه المؤشرات على أساس طوعي لغرض رفع تقرير حول التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة.

2

إنجاز وظائف التحليل والتجميع والتوضيح المرئي المتوقعة في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر2022.

3

https://geoportal.un.org/arcgis/home/item.html?id=541557fd0d4d42efb24449be614e6887.